مىگيرند و وقتى شرط و قراردادشان شرعا ممضى و نافذ نبود به اين معنا كه دلال مالك زائد بر ثمن تعيين شده نگشت و از طرفى عملش نيز محترم و موجب استحقاق اجرت بود لاجرم بر تاجر واجب است به وى اجرت عملش را بپردازد . ناگفته نماند كه در حكم ياد شده فرقى نيست بين اين‌كه در به دو امر تاجر از دلال درخواست وساطت و فروش متاع را به كيفيّتى كه گفته شد بنمايد يا دلال از او استدعاء آن را بكند . مرحوم شيخ مفيد و شيخ طوسى رحمة اللّه عليهما فرموده‌اند : بين ايندو صورت از نظر حكم فرق است زيرا در صورتى كه تاجر از دلال درخواست چنين كارى را كرده باشد بر وى لازم است زائد بر قيمت تعيين شده را بوى بدهد ولى در صورت دوم يعنى اگر دلال پيشنهاد چنين كارى را نمود و از وى درخواست موافقت با آن را كرد فقط استحقاق اجرت دارد . و دليل ايشان در اين تفصيل اخبار صحيحى است كه مىتوان آنها را بر صورت جعاله حمل كرد يعنى بگوئيم مورد اين اخبار در جائى بوده كه تاجر با دلال قرارداد كرده كه هرچه بيشتر از قيمت معيّن شده بفروشد زائدش مال خود او است و پرواضح استكه جاعل بعد از عمل عامل طبق قراردادى كه نموده مقدار [ جعل ] و عوض را بايد بپردازد پس حكم اين روايات صحيح بوده و درعين‌حال با نظريّه مشهور كه مصنف ( ره ) در اينجا متعرض شد تنافى ندارد . لازم بتوضيح است كه [ جعل ] و عوض اگرچه در اينجا مجهول است چون تاجر گفته هرچه بيشتر فروختى از آن خودت باشد و بديهى